زار وفد قافلة النزاهة الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز حياة- راصد، اليوم الأربعاء، المؤسسة التعاونية الأردنية ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني ( 2024–2025)، وذلك لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.
مندوباً عن عطوفة المدير العام، قال مساعد المدير المهندس غالب حدادين، لدى استقباله الوفد، بحضور عدد من مدراء مديريات المركز والميدان، إن المؤسسة تحرص على تعزيز معايير النزاهة في أدائها وبين موظفيها، وكذلك أثناء تقديم خدماتها للمتلقين، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في هذا المجال.
وأعرب عن جاهزية المؤسسة واستعدادها لتسهيل مهمة فريق قافلة النزاهة، وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لإنجاز العمل المطلوب بأقصى سرعة ممكنة.
وسلَّم مدير وحدة الرقابة الداخلية، رئيس لجنة الامتثال محمد الربابعة إلى الوفد الزائر، تقريراً حول إنجازات اللجنة في المؤسسة، والتي أعدت خطة تحسينية للأداء، وإصدار عدد من المنهجيات (تضارب المصالح) و(الإبلاغ عن شبهات الفساد) و(تعزيز التميز) تضمنت معايير لقياس الامتثال لدى الموظفين لمعايير النزاهة وكيفية تطبيقها في العمل.
ووفقاً للتقرير، قامت المؤسسة بإصدار تعميم حول آلية قبول الهدايا والتبرعات بواسطة وحدة الرقابة الداخلية، واتخاذ إجراءات تحسين أداء وتطوير المنهجيات كإصدار (ميثاق لجنة التميز)، إضافة إلى إصدار مواثيق خاصة بكلٍ من (متلقي الخدمة)، و(الموردين)، و(القيادة)، و(الابتكار)، و(عمل اللجان)، فضلاً عن التواصل مع مركز الابتكار والتدريب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإلحاق موظفي وحدة الرقابة، وأعضاء لجنة الامتثال بدورات تتعلق بمؤشرات النزاهة.
وتعزيزا لمنظومة الحوكمة، حسب التقرير، تم إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025، والذي بموجبه سيتم تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية للتعاونيات، ومعهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات التعاونيات وكوادر المؤسسة، واستحداث مديرية التدقيق لغايات تحسين وتطوير جودة التدقيق على التعاونيات. إلى جانب العمل على إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية - قيد الإجراء، وكذلك البدء بتعديل وإعداد الأنظمة الخاصة بالتشريعات التعاونية لتتوافق مع قانون التعاونيات الجديد.
وأعدت المؤسسة مقترحاً لتبني نظام الأيزو لادارة الجودة لتعزيز الحوكمه والتوثيق وتجويد الخدمات ورفع قدرات العاملين لديها، ناهيك عن متابعة الشكاوى من خلال منصة الشكاوى أو استقبالها بشكل مباشر، ليتم التحقق منها حسب منهجية الشكاوى المقرة، والتي تتطلب أحياناً تشكيل لجان تحقيق، ويتم تنفيذ توصياتها، وان اقتصت الضرورة تحويلها إلى هيئة النزاهةومكافحة الفساد حسب الأصول.
من جهتهم، تطرق أعضاء وفد قافلة النزاهة إلى آلية عمل المؤشر في دورته الثانية من حيث الاعتماد على استطلاعات الرأي المباشرة والإلكترونية لقياس مستوى النزاهة من وجهة نظر الموظفين ومتلقي الخدمات، مشيرين إلى أن هذه الاستطلاعات تحظى بنسبة (40%) في بالمئة من علامة التقييم فيما خصصت (60%) للوثائق والمعززات التي تقدمها المؤسسة المستهدفة، الأمر الذي يسهم في تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع مركز حياة (راصد)ن ومنظمة "بلان إنترناشيونال"، والتي تستهدف (119) جهة حكومية؛ بهدف تعزيز التزام المؤسسات العامة بمعايير النزاهة.