نشأة الحركة التعاونية الأردنية وتطورها
1952
صدور أول تشريع حمل الرقم 39 لسنة 1952، الذي بموجبه أُسست دائرة الإنشاء التعاوني التابعة لوزارة الإنشاء والتعمير كجهة رسمية، إضافة إلى الاتحاد التعاوني المركزي وتأسيس أول جمعية تعاونية للتوفير والتسليف الزراعي (الأغوار الجنوبية).
1968
صدور قانون رقم 55 لسنة 1968، الذي بموجبه أُسست المنظمة التعاونية الأردنية كمنظمة أهلية تضم الاتحاد التعاوني المركزي، اتحاد مراقبة الحسابات، المعهد التعاوني، وإنشاء البنك التعاوني.
1968–1997
استمرت المنظمة التعاونية الأردنية خلال هذه الفترة، حيث أُنشئ البنك التعاوني الذي قدم القروض وخدمات المتاجرة ووفّر مستلزمات الإنتاج. كما أُقيمت محطات التسمين والآليات والمحميات الرعوية، وأسست العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية التي ساعدت في إحداث تنمية حقيقية.
1997
صدور قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997، الذي أنشئت بموجبه المؤسسة التعاونية الأردنية كخلف قانوني للمنظمة، وأوكلت إليها مهام تسجيل الجمعيات التعاونية، الإرشاد والتوجيه، تقديم الدعم الفني، التدريب، نشر الثقافة، إعداد مشاريع التشريعات، تيسير الاتصال مع الجهات المانحة، وتمثيل القطاع التعاوني لدى الجهات الأخرى.
الدور التنموي للتعاونيات في الاردن :
يمكن للعمل التعاوني في الاردن أن يؤدي دوراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً لتحقيق الاهداف التنموية لدوره المتميز بالقيام بالمهام الآتية :
1
يتميز دور التعاونيات بالاسراع في احداث تغيرات سلوكية ضروريـــــة لنجاح التنمية ، وتغيير هذه السلوكيات لا يأتي بالقرارات الحكومية ، فالمشاركة وسيلة هامة من وسائل التنمية.
2
للتعاونيات اثر كبير في تقليل الاعتماد على موازنة الدولة ، وتحويل فئـات المجتمع إلى قادرين على تحويل طموحاتهم البسيطة إلى واقع فعلي.
3
تمثل التعاونيات مصادر تثقيف وتعليم للنهج الديمقراطي والتشاركي في المجتمع، ومصادر تعزيز للتعاون والتكافل الاجتماعي بكافة صوره في المجتمعات المحلية.
4
وجود مئات أو الاف الجمعيات التعاونية سوف يوفر الاف فرص العمل وبخاصة فـي المناطق الاكثر احتياجاً للتنمية ، اذ تبلغ فرص العمل في التعاونيات الأردنية (4000) فرصة عمل دائمة بكلفة شهرية تبلغ (700) الف دينار.
5
المساهمة في حل كثير من المشاكل في قطاعات حساسة مثل التعاونيات الاستهلاكية والاسكانية والزراعية وتوفير خدمات يصعب على الإدارة الحكومية القيام بها لما تتسم به التعاونيات من مرونة وقدرة على العمل السريع.
6
تتيح التعاونيات لاعضائها التدرب على المساهمة في الاعمال والاشتراك في اتخاذ القرارت التي تمس حياتهم وحياة مجتمعهم بطريقة ديمقراطية ، فهـي اطار جيد لنمو الديمقراطية في المجتمع وتنمية العمل المشترك.
7
المساهمة في زيادة الحجوم الاقتصادية للمشاريع التعاونية ومنحها ميزة الاستفادة من اقتصاديات الحجوم الكبيرة كخفض التكاليف وزيادة الانتاجية وزيادة كفاءة التسويق ورفع القدرة التفاوضية للمشروعات في السوق بائعة للمنتجات أو مشترية لمستلزمات الانتاج.
8
كما تعتبر التعاونيات جاذبة للمساعدات الدولية في مجالات عدة، وبذلك تستطيع الحصول على الدعم الخارجي المؤازر لدعم الدولة ، واستقدام الخبرات الدولية في مجال اختصاصها كونها مؤسسات أهلية لها استقلالها المالي والاداري.
9
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في انتاج السلع والخدمات وتسويقها ، فالجمعية التعاونية مشروع خاص لمجموعة من العاملين في قطاع محدد يقومون به بحافز من تماثل موقعهم الاقتصادي والاجتماعي وحاجتهم لتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
10
تقوم التعاونيات بدور مكمل لدور الحكومة ومؤسساتها الرسمية في تقديم برامـج الرعاية والتنمية، وتدعيم هذا الدور لصالح المجتمع عن طريق رفع مستوى الخدمة أو توصيلها فهي غير منافسة للقطاع العام ، ولا بديلة للجهد الحكومي، بل هي تستكمل ما لا تقوم به الحكومة لسد الفجوات والثغرات في خارطة المشاريع ، فهي رافد هام وأساس لجهود الدولة في تنفيذ أهدافها التنموية.
11
مواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين فرص المنافسة فيه عن طرق تجميـــــع القوى الاقتصادية لمجموعات التعاونيين، الامر الذي يساعد الحكومة كثيراُ في مسؤولياتها تجاه صيانة حرية السوق وتعزيز المنافسة خاصة امام سوق صغيــر الحجم كالسوق الاردني يسهل فيه قيام الاحتكارات في نواحي الاقتصاد المختلفة ويعفيها من اعباء التدخل في السوق وتوجيهه.
12
تتميز التعاونيات بأساليب وقدرات تمكنها من الوصول إلى المناطق النائيــــــة ،والسكان المستهدفين لبرامجها في المجتمعات المحلية ، والجماعات الفقيرة التي غالباً لا تطالها البرامج الحكومية ، فهي الجهة الاقرب إلى نبض المجتمعات المحلية ، وهي الاقدر على التواصل مع هذه الفئات وتمثيلها في المحافل الرسمية.
التوجهات المستقبلية:
إن المؤسسة بعد ما انجزت ما بإستطاعتها القيام به في ظل الامكانات والموارد المتواضعة لها وما كان ذلك ليتم لولا اقتران قوة الارادة وحسن الادارة إلا انها ما زالت تحتاج الى الدعم ويمكن تلخيص هذه التوجهات بما يلي:
تسجيل جمعيات تعاونية تعنى بالتسويق.
تخصيص مصادر تمويل للتعاونيات عن طريق المؤسسة.
توجيه الدعم الخارجي لصالح الجمعيات لأنها مؤسسات اهلية عوضاً عن توجيهها الى افراد.
تنوع الانشطة المطروحة من التعاونيات وايجاد التمويل المناسب لها.
ايجاد مشاريع مدرة للدخل لخلق فرص عمل ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيين والمجتمعات المحلية.
تطوير محطات الغربلة والتعقيم.
شطب مديونية المؤسسة التي ورثتها من المنظمة التعاونية .
تطبيق أفضل المعايير واستخدام التقنيات الحديثة والتدريب في العمل التعاوني .
نشر الفكر التعاوني في المجتمعات والتعاونيات القائمة / بعقد الدورات والندوات التثقيفية.
ايجاد اعفاءات خاصة بالقطاع التعاوني .
توفير الكوادر البشرية للمؤسسة.
نشر ثقافة المبادرة بتسجيل اتحادات تعاونية ( أقليمية ، نوعية ).
ايجاد استراتيجية واضحة للقطاع التعاوني لفترة خمسة سنوات قادمة.
ايجاد اسواق موازية لمنتجات الجمعيات التعاونية.