انجازات المؤسسة التعاونية لعام 2022
في مجال التعاون
تيسير اتصال الجمعيات التعاونية مع الجهات المانحة والداعمة حيث حصلت 10 جمعيات تعاونية على منح مالية من جهات دولية ومحلية بقيمة 591 ألف دينار.
وقعت المؤسسة مذكرة تعاون مع جمعية مربي الأسماك للأحياء البحرية تقوم بموجبها الجمعية بتقديم التدريب والاستشارات للتعاونيات التي تمارس نشاط الاستزراع السمكي.
وقعت المؤسسة مذكرة تعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية لإنشاء منصة الكترونية عبر الانترنت مرخصة من الجهات الحكومية، وعلى أن يتم تسجيل التعاونيات المنتجة الراغبة بتسويق منتجاتها من خلال هذه المنصة.
المستوى القانوني
تسجيل (42) جمعية تعاونية جديدة.
تعديل أنظمة (31) جمعية تعاونية بما يشمل الاسم والتصنيف والنظام الداخلي.
إلغاء تسجيل (45) جمعية.
تصفية (37) جمعية تعاونية.
وصل عددها في العام 2022 إلى 1501 جمعية تعاونية موزعة على مختلف محافظات المملكة، بينما بلغ عدد أعضائها نحو 132 ألف عضو، وإجمالي الأصول المملوكة من قبل الجمعيات التعاونية قرابة 220 مليون دينار.
مستوى المشاريع والدعم الفني
عملت المؤسسة من خلال مديرية المشاريع والدعم الفني على:
- في اطار دعم الجمعيات التعاونية في مناطق البادية الأردنية من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، وقعت المؤسسة التعاونية (5) اتفاقيات مع برنامج التعويضات البيئية /وزارة البيئة؛ لدعم 5 جمعيات تعاونية زراعية بقيمة إجمالية بلغت 264 ألف دينار.
- علاوة على ذلك، حصلت (4) جمعيات تعاونية زراعية من خلال وزارة الزراعة، وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر، على منحة مالية بواقع 15 ألف دينار لكل جمعية وبقيمة إجمالية بلغت 60 ألف دينار؛ لإنتاج الأعلاف البديلة من المخلفات الزراعية.
- بلغت كمية بذار القمح والشعير غير المغربل المستلمة من قبل محطات اكثار البذار التابعة للمؤسسة نحو 6836 طناً، فيما بلغت كمية البذار المحسن من القمح والشعير بعد عملية الغربلة المباعة للمزارعين على مستوى المملكة 2993 طناً من أصل 4579 طناً خلال الموسم الحالي، بينما بلغ رصيد المحزون المتوفر من بذار القمح والشعير المغربل نحو 1587 طناً، إضافة إلى توفر مخزون احتياطي من بذار القمح غير المغربل بواقع 743 طناً.
مجال التدريب والتثقيف التعاوني
نظمت المؤسسة من خلال مديرية التدريب التعاوني التي تعتبر الذراع التعليمي والتدريبي لها:
- (12) دورة تدريبية في مختلف مجالات العمل التعاوني، وذلك بهدف رفع قدرات لجان الإدارة وأعضاء الجمعيات التعاونية من النواحي (التشريعية، الإدارية، والتدقيق المحاسبي) لا سيما حديثة التأسيس منها، وإشراك الشباب الجامعي فيها.
- توفير التدريب الفني المتخصص للجمعيات حول مفاهيم (الإدارة السليمة وحوكمة التعاونيات، مبادئ في محاسبة التعاونيات والسجلات المالية، التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، تمكين التعاونيات من الحصول على التمويل من جهات الإقراض، التسويق التعاوني).
- بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات ما مجموعه (190) جمعية تعاونية بحضور (211) مشارك تعاوني وشباب جامعي.
- عقدت المؤسسة بالتعاون منظمة العمل الدولية دورات تدريبية لجمعيات تعاونية وبمشاركة موظفيها حول دليل عمل وحدات الارشاد المهني والتشغيل في الجمعيات، والتي هذه إلى مساعدة الجمعيات التعاونية على إنشاء وإدارة وحدات الارشاد المهني والتشغيل ضمن إجراءات محددة، بما يضمن تعزيز دورها في توفير العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات التعاونيات وخاصة في القطاع الزراعي.
- نظمت المؤسسة بالشراكة مركز تطوير الأعمال، والمركز الوطني للتعبئة والتغليف ورشات تدريبية لجمعيات تعاونية حول مفاهيم التعبئة والتغليف بعنوان (مبادئ التغليف الأساسية)؛ لزيادة قدرتها على تسويق منتجاتها وزيادة تنافسيتها.
- عقدت المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وجمعية كفرسوم التعاونية لمنتجي الرمان دورتين تدريبيتين حول منهاج (Think Coop & Start Coop)، تضمنت الواحدة منها (18) موضوعاً، بدءاً من التعريف بأهمية ومزايا العمل الجماعي والتعاونيات، ومبادئ العمل التعاوني وانتهاءً بعقد التأسيس للتعاونية واللوائح والأنظمة الداخلية.
- تعاونت المؤسسة مع منظمة (Mercy Corps)، وشركة Advance Consulting، ومنظمة العمل الدولية لعقد دورة تدريبية حول منهاج (My Coop) لعدد من الجمعيات التعاونية الزراعية حيث تم تدريب المشاركين من قبل مدربين معتمدين من المؤسسة التعاونية على موضوعات (أسس التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات التعاونية، وتوفير مدخلات الانتاج، والتسويق التعاوني).
- فيما يتعلق بنشر الثقافة والتدريب التعاوني بين الشباب الجامعي، وقعت المؤسسة وجامعة جرش مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كلية الزراعة من المتوقع تخرجهم على مفاهيم العمل التعاوني، حيث تم إعداد برنامـــــج تدريبي لطلبة كلية الزراعة من الجامعة جرش وعلى مدار (3) أيام عمل حول موضوعات (نشأة التعاون في العالم والأردن، الحركة التعاونية الأردنية والتشريعات التعاونية، مفهوم وأسس العمل التعاوني ومزايا العمل التعاوني والمبادئ والقيم التعاونية، حوكمة التعاونيات، إدارة التعاونيات الزراعية التسويق التعاوني، التدقيق التعاوني والسجلات الإدارية والمالية).
- تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة التعاونية مع نقابة المهندسين الزراعيين، عملت مديرية التدريبة التعاوني على تدريب (10) مهندسين زراعيين والحاقهم في مديريات التعاون في الميدان للتدريب على موضوعات تتعلق بالتشريعات التعاونية والعمل التعاوني واكسابهم الخبرات اللازمة ولمدة (3) أشهر.
- أولّت مديرية التدريب التعاوني رفع قدرات موظفي المؤسسة أهميةً من خلال عقد دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة وبالتعاون مع الجهات الرسمية والدولية، حيث عملت على إلحاق (79) موظفاً بدورات تدريبية، بلغ عددها (123) دورة تدريبية، كما تم اشراك (13) موظفاً بدورات تدريبية خارجية حول موضوعات مختلفة، والتي بلغ عددها (13) دورة تدريبية، بالتالي فإن مجموع الموظفين عدد الموظفين الملتحقين بدورات تدريبية بلغ (92) موظفاً، وبواقع (136) دورة تدريبية.
الصعيد المالي
قامت المؤسسة التعاونية عبر مديرية الشؤون المالية برسم السياسة المالية وإعداد الخطط المالية للمؤسسة علماً بأن المؤسسة التعاونية تخضع لقانون الموازنة العامة "موازنة الوحدات الحكومية وتطبيق الأنظمة الحكومية المعمول بها"، حيث أنجزت 94% من الخطة الزراعية الخاصة بالمؤسسة، من خلال طرح عطاء شراء وتركيب وحدات الغربلة عدد (2) لكل من محطتي اكثار بذار اربد ومأدبا وبقيمة 410 آلاف دينار، بالإضافة إلى طرح عطاء شراء قبانات أرضية عدد (2) لكلا المحطتين، بقيمة 75 ألف دينار، وشراء رافعتين شوكيتين بقيمة 27.5 ألف دينار، فضلاً عن طرح عطاء وتنفيذ ساحات محطات البذار بقيمة 195 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025)
فقد جاء البدء بتنفيذها منسجماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرت العام الماضي، وتضمنت مبادرةً لتأسيس منظومة الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، ومع مخرجات خطة تطوير القطاع العام التي أشارت إلى المؤسسة التعاونية الأردنية باعتبارها من ركائز الأنشطة الاقتصادية، والحاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية؛ لرفع وتحسين كفاءتها وتعزيز دورها في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة مساهمة التعاونيات في التنمية المحلية وتطوير الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وبما يتماشى مع مخرجات الاستراتيجية من حيث ايجاد بيئة مواتية للحركة التعاونية تم الآتي:
إعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وارساله للجهات ذات العلاقة لمناقشته تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء للسير في إجراءات اقراره الدستورية.
تحسين الوعي العام حول التعاونيات، وتعزيز مشاركة النساء والشباب والقطاع غير الرسمي في العمل التعاوني.
العمل على إنشاء قاعدة بيانات إحصائية محوسبة للحركة التعاونية الأردنية.
إعداد مسودة مشروع نظام الجمعيات التعاونية رقم (36) لسنة 2016، ومسودة مشروع نظام الاتحادات التعاونية رقم (166) لسنة 2016.
مخاطبة وزارة التعليم العالي لإدخال مساقات ومواضيع ذات صلة بالعمل التعاوني في الجامعات الأردنية.
مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتضمين المناهج المدرسية مواضيع تعاونية.
التشبيك مع البنك الدولي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة لإعداد دراسة حول التعاونيات النسائية لرعاية الأطفال.
البدء بإجراءات أتمتة خدمات المؤسسة بالتنسيق مع منظمة مرسي كوربس/ الأردن للاستفادة من مشروع دعم القطاع الزراعي وصغار المزارعين في الأردن من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين؛ وذلك بهدف المساهمة في تطوير قدرات المؤسسة التعاونية وتزويدها بالدعم الفني، ومساعدتها ودعمها في تطوير مركز التدريب، وبناء قدرات ستة من الجمعيات التعاونية المختارة، بالإضافة إلى تطوير أساليب العمل بمساعدة منظمة ميرسي كوربس، وكذلك مساعدة المؤسسة بالمسح الخاص بالجمعيات التعاونية التابعة لها.
هذا، وأنشئت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب أحكام قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 كمظلة قانوينة لعمل الجمعيات التعاونية، ولتقوم بالاشراف والرقابة وتقديم النصح والارشاد لها، إضافة إلى المصادقة على ميزانياتها.
وأصبحت المؤسسة بذلك الخلف القانوني للمنظمة التعاونية الأردنية باعتبارها أحد مؤسسات القطاع العام، وأوكلت للمؤسسة مهام عدة من أبرزها:
- تسجيل الجمعيات التعاونية.
- الارشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني.
- التدريب ونشر الفكر والثقافة التعاونية.
- إعداد مشاريع التشريعات.
- تيسير الاتصال مع الجهات المانحة والمقرضة والمؤسسات الرسمية والأهلية.
- الإشراف على محطات اكثار البذاز وتوفير بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين.
- تمثيل القطاع التعاوني لدى الجهات الرسمية وفي المحافل الدولية.
وساهمت الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها وأنواعها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في كافة مناطق المملكة؛ وذلك من خلال إشراك أعضاء التعاونيات على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم المادية، رجالاً ونساءً وشباباً، فى تنفيذ مشاريع تنموية ذات أبعاد اقتصادية- اجتماعية وتضامنية، مكنتهم من تحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير فرص عمل في مناطقهم.
كما نجحت المؤسسة التعاونية الأردنية في ظل التوجيهات الملكية السامية التي لطالما أكدت على تحقيق التنمية المستدامة، في توسيع دائرة انتشار التعاونيات في المجتمعات المحلية، والتي وصل عددها في العام 2022 إلى 1501 جمعية تعاونية موزعة على مختلف محافظات المملكة، بينما بلغ عدد أعضائها نحو 132 ألف عضو، وإجمالي الأصول المملوكة من قبل الجمعيات التعاونية قرابة 220 مليون دينار.
ويعتبر القطاع التعاوني، القطاع التنموي الثالث مع القطاعين العام والخاص ومن أهم الوسائل في تنمية المجتمعات المحلية؛ الأمر الذي لأجله تكاتفت جهود المؤسسة التعاونية مع شركائها الدوليين والمحليين على مختلف المستويات بما يخدم هذا القطاع والحركة التعاونية الأردنية.
