صدى الشعب – اتفق رؤساء تعاونيات إسكانية على أهمية دور هذا النوع من الجمعيات التعاونية في تسهيل إمتلاك الأعضاء للسكن وقطع الأراضي وبأسعارٍ تنافسية في ظل ما يشهده سوق العقارات (الشقق والأراضي) من ارتفاعات في السوق المحلي. وأجمعوا على أن تأسيس جمعية تعاونية إسكانية من قبل أصحاب المصلحة المشتركة بات سبيلاً لتجاوز التحديات والصعوبات التي تحول دون توفير “بيت العمر”، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية التوجه نحو التعاونيات الإسكانية في مثل هذه الظروف لتخيض الكلف والأعباء المالية. وتُعد المؤسسة التعاونية الأردنية المشرف الرسمي على القطاع التعاوني، والذي يشمل الاتحدادات والجمعيات التعاونية بكافة أشكالها، وداعمةً لها من خلال التدريب والتمكين وتقديم الإرشاد للجان الإدارة وأعضاء الهيئة العامة. رئيس
جمعية الروابي التعاونية للاسكان أسعد أبو أمير قال إن الجمعية تأسست عام 1991، بهدف تسهيل إمتلاك أعضاء الهيئة العامة لقطع أراض بغية إنشاء مساكنهم الخاصة، مضيفا: “هذا لم يكن أبداً متاحاً لمعظم الأعضاء إلا من خلال تعاونية إسكانية”. ويوجد في الأردن 145 تعاونية إسكانية موزعة على كافة محافظات المملكة، وتتركز النسبة الأعلى منها في محافظة العاصمة عمان، ويبلغ عدد أعضاء هذه التعاونيات 17 ألف عضواً. وأوضح أبو أمير أن الجمعية قامت بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 96 دونم وتم توزيعها على أعضاء الجمعية بنظام القرعة بعد ان قمنا بإنشاء البنية التحتية كاملة، فيما لا يزال لدى الجمعية قطعة أراض للخدمات تبلغ مساحتها 6 دونمات. وأكد أن من أهداف الجمعية كذلك توفير التمويل اللازم لها لشراء الأراضي، حيث تم في بداية إنشاء الجمعية الاقتراض من أحد البنوك بالإضافة إلى مساهمة بعض الأعضاء لمساعدتنا في تمويل شراء الأرض. وحسب رئيس جمعية موظفي وزارة الشباب التعاونية ابراهيم القطيشات، توفر التعاونيات الإسكانية قطع الأراضي لأعضائها بأسعارٍ مخفضة مقارنة بسعر السوق، وأن أن وجود التعاونيات الإسكانية بما تقدمه من خدمات لأعضائها مكنتهم من امتلاك الأراضي بأسعار تنافسية. وحث القطيشات المواطنين على إنشاء تعاونيات إسكانية أو الانضمام لها من أجل الحصول على قطع أراضٍ بأسعار مخفضة لبناء السكن عليها. يشار إلى أن التعاونيات الإسكانية تمثل أنموذجاً ريادياً لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق الإستدامة في قطاع الإسكان، خاصةً أنها تستند إلى العمل التعاوني الجماعي في سبيل توفير العديد من الحلول، على سبيل المثال، التخفيف على أصحاب الدخل المحدود في ظل إرتفاع أسعار العقارات.